تحديات تواجه فئة الصم

شددت خبيرة لغة الإشارة في إدارة مدارس التربية الخاصة والعدل مها حمدان على ضرورة تكثيف دورات لغة الإشارة، وذلك بالتنسيق مع إدارة التربية الخاصة والمترجمين، فضلاً عن تشكيل فريق من الخبراء في لغة الإشارة العربية الموحدة لمتابعة أعضاء الهيئة التدريسية في مدارس الأمل، لافتة إلى عدم وجود موجهين مختصين بلغة الإشارة في مدارس التربية الخاصة.

دورات تدريبية

وحول مسيرتها في هذا المجال وكيفية تعلمها للغة الإشارة، قالت حمدان «تخرجت من كلية الآداب – قسم جغرافيا عام 1995 ومن ثم عملت مدرسة في مدارس التربية الخاصة (مدرسة التأهيل المهني)، وبعدها تم نقلي من قبل الإدارة إلى مدرسة الأمل في إطار عمليات النقل الجماعي لمعلمي الإعاقة السمعية».

وزادت حمدان بالقول «حصلت على عدة دورات تدريبية في بداية تعييني من قبل مدارس التربية الخاصة، بالإضافة إلى الدورات في جامعة الكويت، بالإضافة إلى الاحتكاك بمجتمع الصم بشكل مباشر من خلال تواصلي معهم».

تحديات

وعرجت حمدان بالحديث عن التحديات التي تعترض فئة الصم، منها قلة عدد مترجمي لغة الإشارة في شتى مرافق الدولة، إلى جانب الصعوبات التي تواجه هذه الفئة عند استخدام لغة الإشارة العربية الموحدة رغبة منهم في تعزيز لغتهم الكويتية المحلية.

ولفتت إلى أن مترجمي لغة الإشارة يواجهون بعض الصعوبات في التواصل مع هذه الفئة نظراً لقلة مصطلحات لغة الإشارة التي وصفتها بـ «المحدودة»، فضلاً عن عدم وجود قواميس معتمدة حتى يلجأ إليها المترجمون، مشددة على ضرورة تطوير هذه اللغة.

وسيط

ومن واقع عملها مترجمة في السلك القضائي، أشارت حمدان إلى عدم وجود صعوبات تواجه فئة الصم في المحاكم نظراً لتوافر مترجمين وخبراء معتمدين في لغة الإشارة، لافتة إلى تعاملها مع المحاكم في جميع محافظات الكويت رسمياً وأنها تقوم بدور الوسيط بين الطرفين (الصم والقاضي) كمترجمة فقط لا غير.

وأفادت حمدان بأنها تعاملت مع هذه الفئة في قضايا عديدة، سواء كانوا متهمين أو مجنيا عليهم أو شهود عيان، موضحة أن مثولها في المحكمة للترجمة يتم من خلال وزارة العدل رسمياً وليس من خلال الطرفين (الخصوم) كما أنها تتعامل مع جنسيات عربية مختلفة من فئة الصم ذوي مستويات ومؤهلات علمية متنوعة.