نحتاج مراكز تؤهل المعاقين لسوق العمل

رغم تصنيف الكويت ضمن باقة الدول السباقة في مجال رعاية وخدمة ذوي الإعاقة، فضلاً عن ريادتها في صدور قانون المعاقين الجديد 2010/8 الذي يعد من أفضل القوانين في العالم، إلا أنها تعاني من نقص في مراكز التأهيل المهني لتدريب وتشغيل ذوي الاحتياجات الخاصة في الوظائف التي تناسب ظروفهم الصحية في القطاعين الحكومي والخاص.
ويقف هذا النقص حائلاً أمام الزيادة المطردة لتعداد ذوي الإعاقة الذي يشهد نمواً سنوياً بشكل ملحوظ. وتشير الإحصائيات إلى احتضان الكويت لأكثر من 43 ألف معاق من مختلف الإعاقات، بينما تتراوح نسبة الإعاقة في دول الخليج ما بين %3 و%4.
القبس التقت بعض الناشطين وأولياء الأمور لاستطلاع آرائهم حول مدى أهمية مراكز التأهيل لذوي الإعاقة، فضلاً عن التعرف عن أبرز التحديات التي تعترضهم، حيث أكدوا أن هناك تحديات تواجه هذه الفئة تتعلق بغياب التأهيل وعدم جهوزيتهم لسوق العمل، منتقدين النظرة النمطية تجاههم، التي تولد شعورا للإحجام عن العمل.

تؤكد الناشطة في مجال ذوي الإعاقة ولية أمر اثنين من ذوي الإعاقة إلهام الفارس ضرورة تأهيل المخرجات التعليمية من ذوي الاحتياجات الخاصة نفسياً واجتماعيا قبل دخولهم إلى سوق العمل، لا سيما من ذوي الإعاقة الذهنية نظراً الى صعوبة دمجهم بشكل سريع مع بيئة العمل مقارنة بأقرانهم الأسوياء.

مناهج بلا مهارات لغوية!
وانتقدت الفارس عدم تضمين مناهج مدارس التربية الخاصة (المتمثلة في مدارس التربية الفكرية والتأهيل المهني) لذوي الإعاقة الذهنية البسيطة لمادتي اللغة الإنكليزية وتطبيقات الحاسوب الآلي بخلاف المدارس الخاصة، الأمر الذي يعيق هذه الفئة عند التوظيف، نظراً الى عدم معرفتهم وإلمامهم بهذه المهارات اللغوية، داعية إلى ضرورة تزويد هؤلاء الخريجين بدورات تدريبية عقب تخرجهم في المراحل الدراسية، حيث يتم تأهيلهم وظيفيا.
واقترحت الفارس أن تتولى جهات العمل مهمة تدريب وتأهيل موظفيها من ذوي الإعاقة على لوائح وقوانين المكان، فضلاً عن كيفية التعامل مع الجمهور (المراجعين) وزملائهم الموظفين، معتبرة أن بعض جهات العمل تحتاج إلى تأهيل وتدريب حول كيفية التعامل مع الموظفين من ذوي الإعاقة.

المعاملة بالمثل
وبينما طالبت بضرورة تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل من دون أي نوع من التمييز على جميع الموظفين بعيداً عن نظرات الشفقة والعطف التي يرفضها المعاق ذاته، إيماناً بقدرته على العطاء والإنتاج مثل غيره من الموظفين الأسوياء، أشارت إلى أن بعض ذوي الإعاقة يستغلون إعاقتهم ومعاملة الناس لهم وفقاً لمبدأ الإنسانية في تسهيل معاملاتهم وأمورهم الخاصة.

تحت المجهر
أما الناشط في مجال ذوي الإعاقة علي الثويني فشدد على أهمية تقنين إنشاء مراكز التأهيل للشباب من ذوي الإعاقة ومتابعتها ووضعها تحت المجهر، مشيراً إلى عدم وجود سياسة واضحة حتى الآن لتنفيذ بند تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة لسوق العمل وفقاً لما نص عليه قانون المعاقين الجديد 2010/8. وأشار الثويني إلى مبادرة القطاع الحكومي التعليمي الذي سبق نظيره الخاص بسنوات عدة في هذا المجال، من خلال مدارس التأهيل والورش التعليمية التي قدمت مخرجات مؤهلة لسوق العمل، غير أنها تحتاج حاليا إلى التطوير لتواكب سوق العمل، مفضلاً الاستفادة من القطاع الحكومي وتطوير تجربته.

شهادات غير معتمدة
وعلل الثويني أهمية وجود المزيد من المراكز التأهيلية، لا سيما أن أغلب المدارس الخاصة لا تُصدر إلى سوق العمل، كما أن شهاداتها غير معتمدة باستثناء السنوات الأخيرة التي شهدت اعتمادها بفضل ضغط أولياء الأمور وجمعيات النفع العام، لذا اعتُرِف بها لعلاج مشكلة المخرجات التعليمية، لافتاً إلى أن مناهج المدارس الخاصة لا تحتوي على ورش تعليمية.

خدمات متنوعة.. وتقييم شامل
أوضح د.عيسى السعدي أن المعهد يوفر خدمات متنوعة للطلبة، منها العلاجية والطبية، حيث توجد غرفة للتمريض إلى جانب خدمات التغذية والنقل والمواصلات، لافتاً إلى التقييم الشامل «الفحص الطبي» للطلبة قبل التسجيل بالمعهد.

رسوم
بين د. عيسى السعدي أن رسوم المعهد تتباين وفق نوع الإعاقة، فلكل منها احتياجاتها ومتطلباتها الخاصة، كما أن الرسوم الرسمية تعتمد على المدة الزمنية، موضحاً أن إجمالي الرسوم بالخدمات المقدمة يتراوح ما بين 6 و7 آلاف دينار للعام الكامل لكل طالب.

بديل علاجي للإعاقات الذهنية
دعا علي الثويني إلى التوسع في إنشاء مثل هذه المراكز بمشاركة القطاع الخاص ليتم تعميمها على جميع الإعاقات، ولا سيما فئة الذهنية، حيث إنها تعد بديلا علاجيا لهم.