هيومن رايتس تطالب الكويت بالإفراج عن معاق ذهنياً “أساء للإسلام”

قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المهتمة بحقوق الإنسان الأربعاء في بيان:”إن على السلطات الكويتية إسقاط كافة التهم عن سجين مصاب بإعاقات ذهنية ومدان بتهمة إهانة الأمير والإسلام”.

ويقضي محمد عيد عبد المحسن المخيال “39” عاماً، حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات، لإهانة الأمير والإسلام والعاملين في وزارة الداخلية، بعد أن اعتقلته السلطات في العام 2012 واتهمته بجرائم تتعلق بحرية التعبير وبإساءة استخدام هاتفه.

وكان المخيال قد اتصل برقم هاتف خدمة الطوارئ الوطنية في الكويت 38 مرة على مدار يوم واحد، مطلقاً وابلاً من السباب الموجه إلى الدين والسياسة وموظف الهاتف، في نوبة وصفتها واحدة من أطبائه بأنها تتفق مع إعاقته الذهنية.

وقال نديم حوري، نائب المدير التنفيذي في منظمة “هيومن رايتس ووتش: “لقد بلغت السلطات الكويتية من التشبث بقمع حرية التعبير إلى الحد الذي جعلها تتجاهل الإعاقة الذهنية الجسيمة للمتهم.

وأضاف حوري: “إن الإبقاء على المخيال في السجن مدعاة للحرج ووصمة عار في سجل الكويت الحقوقي”.

وكانت المنظمة أجرت مقابلة عن القضية مع الدكتورة حياة المطيري، الرئيسة السابقة لقسم الطب النفسي بمستشفى الكويت الذي كان المخيال من المرضى المترددين عليه، وكان قد سبق للدكتورة المطيري معالجته في أواخر 2010.

وقالت الدكتورة المطيري، في المقابلة: “إنه قد تم تشخيص إصابة المخيال بإعاقة ذهنية جسيمة”.

وكانت محكمة الكويت الابتدائية حكمت على المخيال بالسجن لمدة خمس سنوات في 3 فبراير/شباط 2013، واستأنف المخيال حكم الإدانة في 30 أبريل/نيسان، وعندها تم احالته إلى لجنة طبية عينتها السلطات الكويتية لفحص حالته، وخلصت اللجنة إلى إجازة إدانته بالجرائم المزعومة.

وبحسب محضر الاستجواب المبدئي قال المخيال في البداية: “إنه لا يذكر أحداث اليوم المعني لأنه كان في حالة سُكر”.

وبعد أن قام المسؤولون بإسماعه التسجيل، اعترف المخيال بإجراء المكالمات لكنه قال إنه لم يكن واعياً بارتكاب أية جريمة وكان يخضع لعلاج نفسي.

واتُهم المخيال بأربع جرائم، هي إهانة الأمير، والعاملين بوزارة الداخلية، والإسلام، وإساءة استخدام هاتفه الخلوي.

وتمثل الجرائم الثلاث الأولى انتهاكاً للحق في حرية التعبير، الذي لا يجوز للحكومة تقييده إلا في ظروف محددة تشمل التحريض على العنف أو تهديد أمن الدولة، بحسب بيان المنظمة.

و أصدرت لجنة مكونة من ثلاثة أطباء نفسيين عينتهم المحكمة، وقاموا بفحص المخيال ومراجعة حالته، تقريراً يتخلص أنه بالاستناد إلى تاريخ المخيال الطبي وما أجروه من فحوص ومن مناظرات معه، إلى أنه مصاب بـ”اضطراب الشخصية العدوانية” و”ذهان ناجم عن تعاطي المواد المخدرة”.

وعلى الرغم من ذلك قدرت اللجنة أن المخيال يستطيع تحمل المحاكمة، وأن صحته العقلية لا تؤثر في حكم الإدانة لأنه تمكن من تذكر تفاصيل مكالماته واعتقاله اللاحق، واستطاع الاعتراف بالجريمة المزعومة.

وقال محامي المخيال: “إن النيابة لم تتخذ إجراء في طلبه، وهو يسعى الآن إلى الاستئناف فيما يتعلق بالحكم على المخيال”.

واستناداً إلى تفريغات 20 مكالمة من المكالمات، قال بيان المنظمة: “إن المخيال استخدم ألفاظاً بذيئة لإهانة الأمير والإسلام وموظف الهاتف الذي رد على المكالمة، دون تحريض على العنف أو الكراهية”.

وأضاف البيان: “إن الكويت، كدولة طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق العربي لحقوق الإنسان، ملتزم بحماية الحق في حرية الرأي والتعبير”.

وتابع البيان “كما أن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، التي تقدم التفسير المرجعي للعهد الدولي، قد قررت أن جميع الشخصيات العامة، بما فيها تلك التي تمارس أعلى السلطات السياسية مثل رؤوس الدول والحكومات، تخضع للنقد والمعارضة السياسية على نحو مشروع”.

وبموجب القانون الكويتي تعد إهانة الأمير تهمة من تهم التشهير، الذي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات.

كما وجاء بيان المنظمة الذي شرح كل تاريخ قضية المخيال، في اليوم نفسه الذي ألغت فيه محكمة الاستئناف الكويتية سجن المغرد مصعب شمساه بتهمة الإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وقضت ببراءته من الاتهام.

ونفى شمساه الاتهامات التي وجهت له مؤكداً احترامه لمقام الرسول صلى الله عليه وسلم وأن ما كتبه غلطة ندم عليها، ولم يقصد إثارة الفتنة وأن تغريدته في تويتر كان يقصد بها مدح الرسول وأحفاده الحسن والحسين.

يذكر أن النيابة قد وجهت لشمساه ثلاث تهم هي ازدراء الأديان بأن كتب عبارات عبر “تويتر” تزدري الدين الإسلامي، وإثارة الفتنة بين أبناء المجتمع، وسوء استخدام هاتف نقال.