السنان: نطالب بترجمة قانون المعاقين على أرض الواقع

أكد المحامي فوزان السنان بأن قانون ذوي الاحتياجات الخاصة رقم 8/2010 قانون متميز ومفخرة لذوي الإعاقة في الكويت ليخدم كافة ذوي الاحتياجات الخاصة ويرعاهم اجتماعيا وثقافيا ونفسيا ودولة الكويت ارسلت مرسوم لإنشاء الهيئة العامة لشؤون الإعاقة وذلك لرعاية هذه الفئة وتقديم كافة سبل الراحة والخدمات والرعاية التي تحتاج للفئات المحرومة من أبناء ذوي الاحتياجات الخاصة والذي كفلهم الدستور الكويتي سواء من صحة أو تعليم أو تقاعد طبي وسكن وزواج والقروض بأنواعها وغيرها من الامتيازات إلا أن هذا التعسف في عدم تنفيذ وتطبيق قانون رقم 8/2010 حطمت أمال أولياء الأمور وأبنائهم من ذوي الاحتياحات الخاصة في عدم التطبيق وترجمة القانون بحذافيره.
وذكر المحامي السنان بضرورة ترجمة القانون الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة على أرض الواقع ليتوافق مع الاتفاقيات الدولية للأشخاص من ذوي الاعاقة وتطبيق مواد القانون من ذوي الإعاقة وأولياء الأمور ومنحهم حياة كريمة ومساواتهم بالأشخاص الأسوياء كما كفلها الدستور الكويتي.
وبين المحامي السنان بأنه من خلال متابعتنا وتجربتنا وتردد الكثير من أولياء أمور ذوي الاحتياجات الخاصة لمكاتب المحامة لاحظنا بأن هناك قصور وتعسف في عدم تنفيذ بعض الامتيازات التي كلفها لهم الدستور أولا والقانون ثانيا ولوحظ ذلك فيما يتعلق في تمكينهم للتعليم الخاص وأولياتهم للسكن والتوظيف وعدم تطبيق قانون حماية ذوي الاعاقة وتعسف المجلس الاعلى للمعاقين بهذا الأمر.
وقال المحامي السنان إنه يتمنى منا لمجلس الأعلى للمعاقين الاهتمام بهذه الفئة وتمكينهم من امتيازاتهم وعدم التعسف معهم وتسيهل الأمور لاقرار القانون الخاص بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة باعتبار هذا القانون إضافة محلية واقليمية وعالمية الذي يضم جميع حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة ومواكبته مع المعايير الدولية التي تنادي بها المنظمات الدولية والحرص على تنفيذ وتفعيل هذا القانون.
واختتم المحامي فوزان السنان تصريحه بدعوة الأسر من ذوي الاحتياجات الخاصة للجوء للقضاء في حالة تعسف تطبيق الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة من امتيازاتهم والتي كفلها الدستور لهم في حالة عدم انصافهم.