وافق مجلس الامة في جلسته العادية على طلب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية الوطنية البرلمانية تمديد تكليف اللجنة بدراسة المقترحات الخاصة بمكافأة نهاية الخدمة وتوحيد سلم الرواتب الى نهاية دور الانعقاد الثاني.
ووافق المجلس خلال مناقشته بند كشف الاوراق والرسائل الواردة على منح لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اسبوعين وشهرا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية لانجاز تقريريهما حول تعديلات هيئة أسواق المال.
ورفض المجلس رسالة مقدمة من بعض الأعضاء يطلبون بها أن تكون بداية جلسة المجلس يوم الأربعاء في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا على أن تبقى بداية جلسة يوم الثلاثاء كما هي في الساعة التاسعة صباحا.
ووافق المجلس على رسالة من العضو صفاء الهاشم تطلب فيها إحالة الرد الحكومي بشأن مخالفة السؤال البرلماني للحكم الدستوري إلى مستشاري مكتب المجلس الدستوريين لإبداء الرأي.
وفي هذا الصدد اكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح في مداخلة خلال الجلسة مشاطرته النائبة الهاشم بضرورة تحديد الية معينة لدى مجلس الامة “توفر الجهد بشأن الأسئلة البرلمانية لنتمكن من موافاتكم بكافة المعلومات التي يمكن توفيرها وفق ما صدر من المحكمة الدسورية من أحكام تفسيرية”.
واكد ان الحكومة تنشد التعاون مع مجلس الامة وفق ما رسمه الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وما صدر عن المحكمة الدستورية من أحكام وقرارات تفسيرية حول ضوابط السؤال البرلماني. ووافق المجلس على طلب رئيس لجنة حقوق الانسان البرلمانية تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالانتهاء من إعداد تقريرها عن الاقتراح بقانون في شأن الديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك خلال اسبوعين من تاريخه تمهيدا لإحالته الى لجنة حقوق الانسان بصفتها اللجنة المختصة لمناقشته باجتماعها.
ورفض المجلس رسالة من العضو عبد الحميد دشتي يطلب فيها إلغاء قرار المجلس المتخذ بجلسة 12 نوفمبر 2013 بإحالة جملة من الموضوعات الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.
كما رفض المجلس رسالة من رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يطلب فيها إحالة تقرير اللجنة ال11 التكميلي للتقرير (28) عن مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية الرياض للتعاون القضائي والتقرير ال12 التكميلي للتقرير (17) عن مشروع قانون بالموافقة على معاهدة منظمة المؤتمر الاسلامي لمكافحة الإرهاب الدولي الى اللجنة مباشرة بعد أن تبدي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية الرأي فيهما.
ووافق المجلس على رسالة من رئيس لجنة التحقيق في قضية الإيداعات المليونية يطلب فيها تمديد المدة للجنة للقيام بمهمتها لتكون ستة أشهر من تاريخ تشكيلها كما وافق على رسالة من رئيس لجنة ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية يطلب فيها تكليف لجنة الشؤون التشريعية والقانونية إنجاز تقاريرها عن الاقتراحات بقوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة خلال اسبوعين.
كما وافق المجلس على رسالة واردة من النائب يعقوب الصانع يطلب فيها تكليف اللجنة الاسكانية البرلمانية بتقديم تقريرها عن الاقتراح بقانون بإلغاء القانون رقم (39) بتأسيس شركة كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه خلال اسبوعين من تاريخه.
ووافق المجلس ايضا على رسالة من رئيس لجنة المرافق العامة يطلب فيها إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائب يعقوب الصانع الى لجنة التحقيق في عقد محطة الزور الشمالية (المرحلة الأولى) للاختصاص طبقاً لنص المادة (58) من اللائحة الداخلية.
ورفع الرئيس مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الى غد لاستكمال بنود جدول أعمالها.