«الصحة» تتهم القطاع الخاص بعرقلة المحافظة على خلو الكويت من شلل الأطفال

دق تقرير حديث أصدرته وزارة الصحة ناقوس الخطر، محملا مرافق القطاع الطبي الأهلي عرقلة المحافظة على خلو الكويت من شلل الأطفال، مؤكدا أن مرافقه لا تلتزم ببنود القرار الوزاري المنظم للإبلاغ عن الشلل الرخو الحاد.

بينما حذرت منظمة الصحة العالمية من عودة شلل الأطفال للظهور في سورية، واكتشاف حالات جديدة من نفس سلالة الطعم الفموي لشلل الأطفال في دير الزور، حمل تقرير حديث صادر عن وزارة الصحة مرافق القطاع الطبي الأهلي مسؤولية عدم إبلاغ إدارة الصحة العامة فورا عن حالات الشلل الرخو الحاد.

واتهم تقرير أصدرته إدارة الصحة العامة حديثا حول متابعة رصد الشلل الرخو الحاد في الكويت، القطاع الطبي الأهلي عدم الالتزام ببنود القرار الوزاري المنظم للإبلاغ عن الشلل الرخو الحاد، مشيرا إلى أن عدم الإبلاغ يؤثر سلبا على مكانة ومصداقية الكويت لإعلان استمرار خلوها من شلل الأطفال أمام منظمة الصحة العالمية.

وطلبت إدارة الصحة العامة مخاطبة المرافق الصحية بالقطاع الاهلي لحثها على الالتزام بالتعليمات المحددة للإبلاغ عن أي إصابات، حتى تتمكن من اتخاذ إجراءات الترصد، كأحد المتطلبات والمؤشرات المطلوبة من المنظمة لاستمرار إعلان خلو الكويت من شلل الأطفال.

وضع وبائي

ويعتبر التقرير بمنزلة ناقوس خطر تدقه بعنف إدارة الصحة العامة، ملقية بلائمة عدم ترصد الشلل الرخو الحاد حسب معايير منظمة الصحة العامة على مرافق القطاع الطبي الأهلي، بناء على ما لوحظ من إدارة الصحة العامة في الآونة الاخيرة، حسبما جاء بالتقرير، ومحذرا من تبعات ذلك على الوضع الوبائي للتخلص من شلل الأطفال في الكويت.

ويلقي التقرير الكرة في ملعب القطاع الطبي الأهلي استباقا وتحسبا لاي تطورات في المستقبل، بعد ظهور حالات شلل الاطفال من جديد في سورية، بسبب سلالة الطعم الفموي لشلل الأطفال، الذي توقف استخدامه في الولايات المتحدة الاميركية وفي معظم الدول الاوروبية منذ عدة سنوات.

يذكر أن وزارة الصحة نظمت قبل 4 أشهر حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال، لكنها لاقت مقاومة، واستهدفت بوابل من الانتقادات والأسئلة النيابية لوزير الصحة عن جدواها ومبرراتها وميزانيتها، وهو ما أثر على نجاحها، ومن ثم تكدست كميات هائلة من الطعوم في المستودعات الطبية دون استخدام، حتى اقترب تاريخ صلاحياتها للاستخدام من الانتهاء، وهو ما سيضع الوزارة في مرمى ملاحظات ومخالفات ديوان المحاسبة.