الصبيح تحدثت بكل شفافية عن المعاقين والحضانة العائلية و الادارات الايوائية

انجازات هيئة المعاقين

ما ابرز ما قامت به هيئة المعاقين بشأن التطوير؟

٭ بعد موافقة لجنة المناقصات المركزية والفتوى والتشريع على طرح ممارسة لمشروع ميكنة أعمال الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة جار تقييم العروض خلال هذا الأسبوع وسيتم الاعلان عن الجهة المنفذة خلال الأيام القليلة المقبلة وبشأن ادخال الملفات الطبية والأرشفة الضوئية فقد تم ادخال أكثر من 35 ألف ملف طبي من العدد الاجمالي 51 ألف ملف ويتوقع الانتهاء من ادخال جميع الملفات خلال أقل من ستة أشهر.

أما عن معالجة مشاكل تقييم الاعاقة فان الهيئة تقوم حاليا باعداد لاضافة المركز الوطني لتشخيص وتقييم الاعاقة وفق الأسس العلمية والقياسات الأكثر دقة كما بدأت الهيئة بالتدقيق الداخلي على الملفات الطبية والتقارير الطبية الموضحة للتشخيص والمساندة لعملية التقييم خلال الشهر الماضي من خلال فريق عالي التخصصية لتدقيق واستكمال الملفات الطبية لذوي الاعاقة.

أما فيما يخص آلية متابعة المدارس الخاصة لذوي الاعاقة فقد كانت أهم مبادرات الهيئة خلال الأشهر القليلة الماضية هي مراجعة وتنقيح جميع المعايير الخاصة بفتح وترخيص الحضانات والمراكز والمدارس الخاصة لذوي الاعاقة من قبل الخبراء المستشاريين في المجال بعد فترة من العمل الدؤوب على وشك الانتهاء من مراحل العمل في هذا الجانب.

قانون الحضانة العائلية

صدر مؤخرا قانون الحضانة العائلية واللائحة التنفيذية له هل باشرتم التنفيذ؟

٭ صدر قانون جديد بالتعاون مع مجلس الامة ويطبق على الجميع اما بالنسبة للابناء والبنات ممن بلغ سن الواحد والعشرين تتم تهيئتهم تدريجيا للاستقلالية. بسكن خاص لهم.

وتتم مساعدتهم ماديا ومعنويا في ذلك. ويسمح للدارسين منهم بالبقاء على قوة الدور الى سن 25 للذكور و26 للاناث، وبعد سن الخامسة والعشرين يطلب منهم الاستقلال.

ونوعية الدعم المادي والمعنوي تقدم بالآتي:

1- توجيههم ومساعدتهم في التوظيف وتبيان الفرص المتاحة كل بحسب تخصصه وشهادته.

2- لديهم ادخار مالي يصل الى 12 او 13 ألف دينار تقريبا من مبلغ شهري يودع لكل ابن وابنة منذ تسلم الحالة ويستفيد من هذا الادخار الابن في كبره من شراء سيارة او زواج وتأثيث شقة او سفر مهم احيانا وهكذا.

3- تتم مساعدة اغلب الابناء والفتيات من الصندوق الخيري التابع للرعاية الاجتماعية بمبالغ مقطوعة للزواج او الاستقلالية او قروض لبعض الحالات الخاصة. وكذلك يصرف بدل ايجار شهري للمستقل بشقة وغير متزوج. أما المتزوج فيتسلم بدل ايجار من الرعاية السكنية كأي مواطن.

4 – مساعدة الابناء والفتيات على الاستقرار من خلال البحث عن شريك حياتهم. وتسهيل اجراءات الزواج وتوجيههم. واشراك من يرغب منهم في دورة خاصة للحياة الزوجية.

وأخيرا فان الوزارة تقدم المساعدة والدعم المعنوي والمادي احيانا للابناء والفتيات قدر المستطاع وضمن قانون الحضانة العائلية واللائحة الداخلية المنظمة لادارة الحضانة العائلية.

هل هناك من استثناء بشأن السكن الخاص لاسيما للفتيات؟

٭ الاستثناء فقط يكون للابناء والفتيات ذوي الاعاقات الذهنية والحالات الخاصة حيث تستمر الوزراة في رعايتهم طوال العمر. عن طريق ادارات الرعاية الاجتماعية المختلفة كل بحسب حالته والبنات الملتزمات بالقوانين واللوائح واننا نتتدرج في توجيه الملاحظات لغير الملتزمات قبل الطلب في الاستقلالية ويقوموا المسؤولين بشرح اللائحة التنفيذية وليس غريب ان تعيش الابنة في منزل مستقل على ان تتابعها الوزارة فترة محددة وبعدها ان تتحمل مسؤوليتها مثل اي ابنة وبفضل الله عز وجل ولا يوجد لدى ادارة الحضانة العائلية خلال 2014 و2015 أي طفل رضيع حيث ان اصغر طفل يوجد حاليا يبلغ 6 سنوات.

لماذا تسلمت مهام وزارة الشؤون والتخطيط معا على الرغم من كثر مسؤولياتهما؟

٭ في البداية أنا بنت التخطيط منذ بداية عملي، وذلك لاعتقادي أن اصلاح البلد يأتي بالتخطيط، أما عن وزارة الشؤون فتوقعت ان تكون الوزارة من الوزارات السهلة، باعتبارها مجموعة من القوانين التي يجب تطبيقها، ولكن كانت الاشكالية في التراكمات الكثيرة والاهمال وللاسف اهمال تطبيق القوانين والحمد الله نعمل قدر المستطاع على تغيير صورة العمل في الوزارة.

تفكيك الوزارة

وزارة الشؤون هي أم الوزارات ومنذ توليك الوزارة وضعتي هدف تغير الوزارة نصب عينك وهو ما لمسناه، فما الهدف من تفكيك وخروج بعض الادارات كهيئات مستقلة مثل هيئة العمل والهيئة العامة للمعاقين؟ وما تم تنفيذه ضمن الخطة الموضوعة لوزارة الشؤون وما العقبات التي تواجهكم؟

٭ من الناحية القانونية، فان الوزارة تسير بخطى ثابتة ومسار صحيح والفضل في ذلك للمولى عز وجل وثم الى قطاع القانونية بادارة د.زكي السليمي، حيث قمنا بوضع الخطط الخاصة بالقوانين والتي قام بتطبيقها السليمي بالخطوة كما تم الاتفاق عليها، ثم أقوم بالتعاون معه للانتهاء منها تلك القوانين والتوقيع عليها وانجاز الاجراءات الخاصة بالفتوى والتشريع ثم مجلس الوزراء وعرضها على مجلس الأمة، والحمد لله في نهاية العام الحالي نكون قد انتهينا من تعديل كافة القوانين الخاصة بادارات الوزارة من قانون المسنين والحضانة والعمل الخيري، لان هناك العديد من التغيرات الجديدة التي تحتاج الى تعديلات في القوانين حتى لا نظلم أحد.

ومن جهة قانونية أخرى كان التركيز على كيفية متابعة وزيادة نسبة كسب القضايا الخاصة بالوزارة بدلا من خسارتها، من خلال التركيز على كيفية جعل المجلد المقدم للنيابة أو التحقيقات ملفا مرتبا وكاملا يحفظ حق الوزارة، فبفضل المولى عز وجل جميع الحالات والقضايا التي تمت منذ ان توليت مهام منصبي ربحتها الوزارة، ولم يتم ردها من الدرجة الأولى، وهو انجاز آخر يضاف الى الادارة القانونية والوزارة.

فمن الانجازات التي تم تحقيقها هو تحقيق هيبة وزارة الشؤون، فمن قبل لم يكن هناك اي خوف من الوزارة فيما يتعلق بتطبيق القرارات، أما الآن فالجميع يعمل للجان في الوزارة «الف حساب»، حتى في القضايا التي توجد لدى النيابة، خاصة في قطاع التعاون والتي يبلغ عددها 3 تم ربحها والحمدالله، وكل تلك الانجازات جاءت بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وولي عهده الشيخ نواف الأحمد ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، وذلك بتطبيق القانون على الجميع، بالاضافة الى وجود ثقافة ومبدأ العقاب داخل الوزارة.

فمن خلال ميكنة اعمال الوزارة وربح القضايا الخاص بها سنقضي على الفساد نهائيا.

وحددنا عام 2015 عام الانتهاء من تطوير كافة القوانين في وزارة والتفرغ الى تطبيق القوانين وتفعيل الرقابة والتوجه الى تفعيل ادارة الرقابة والمتابعة في وزارة الشؤون ومسؤوليتها التشدد في الرقابة ليس فقط على وزارة الشؤون بل على كافة الجهات والهيئات التي تنطوي تحت اشراف وزير الشؤون واولهم هيئة القوى العاملة وهيئة المعاقين لم يعد مسموحا اطلاقا تغلغل الفساد في اي جهة ان القانون هو الفيصل والجميع تحت القانون

الإدارات الإيوائية

ما الهدف من اضافة ادارتين ايوائيتين، تحتاجان الى خدمات متميزة، الى الهيئة العامة لذوي الاعاقة؟

٭ لما تم انشاء هيئة الاعاقة كان الهدف فصل قطاع الاعاقة من الشؤون بهيئة، ولكن الخطا في بقاء بعض الادارات التي تتبع لها تحت مظلة الشؤون، فعند الحديث عن قانون ذوي الاعاقة فهناك الكثير من البنود التي تتحدث عن دور الايواء، لماذا عن دور الايواء التي لاتزال تابعة لوزارة الشؤون، وانا غير راضية على طريقة العمل بدور الايواء، فهم ليس لديهم القانون او الخدمات الوقائية ولا التاهيلية، ولكن جميع تلك الأمور تتوافر في هيئة المعاقين وبقانونها فهي تستطيع ان تجلب اطباء من الصحة، فكان من المفترض ان تفصل هيئة المعاقين مع كل الادارات التابعة لها، كما اننا نقوم بتوفير الاراضي والمباني والموظفين للهيئة، فهناك حلول لدى لمجلس الأعلى المعاقين حيث من الممكن ان يجلب ادارة عالمية دولية تدير تلك المرافق او ممكن بالتعاون مع الوقف ان نقوم بانشاء شركة وقفية غير ربحية لادارة المرافق التابعة للهيئة، لان الهيئة تقوم بدفع 3 الاف دينار كحد ادنى للفرد الواحد لادخال ذوي الاعاقة الى المدارس، فلماذا لا يتم استغلال تلك المبالغ لتطوير دور الايواء والارباح تكون لتشجيع الابحاث وما الى ذلك، وانا متفائلة بنقل تبعية تلك الدور ومتفائلة بالتعاون مع الامانة العامة للأوقاف لانشاء شركة غير ربحية، اما عن المركز الطبي فاعتقد ان وجوده اكبر خطا، فكان في البداية لمعالجة بعض الحالات الايوائية والان اي عملية لذوي الاعاقة تكون في المستشفيات ومراجعة المراكز الطبية ويعتبر المركز الطبي دار ايواء للحالات السريرية، وطلبت من وزارة الصحة نقل تبعية المركز الطبي لانه لا يوجد به وقاية فاذا كان اي من العاملين لديه مرض قد ينتشر في الدور كلها كما انه لا يوجد تطوير للاطباء الموجودين لان نحن لسنا من وزارة الصحة، واتفقنا مع وزارة الصحة بصدد هذا الأمر.

في السابق كان هناك ادارة رقابية في وزارة الشؤون لكشف الفساد، هل هناك توجه لانشاء اداره مماثلة لها الان؟

٭ من ضمن اولويات واهداف عملي خلال الشهور المقبلة هو تقوية ادارة الرقابة والمتابعة في الوزارة، والتي سيتم تشكيل لجنة خاصة وتضم بداخلها عددا من المستشارين القدامى المعروفين بنزاهتم، وذلك لتفعيل ادارة الرقابة تفعيلا جادا في مختلف جهات الوزارة، فلقد تسلمت تركة ثقيلة جدا والوقت لا يسعني والأمور القانونية تحتاج لوقت من اجل محاربة الفساد، فانا لا احب الاتهامات الباطلة وغير المبنية على مستندات سليمة فتلك الأمور خط احمر بالنسبة لي، فالمرحلة المقبلة هي مرحلة الرقابة الصارمة، لان الجميع يعرف طبيعتي ولن أرحم المقصرين.

المرحلة المقبلة مرحلة عمل في جميع الجهات التي تنطوي تحت مسؤوليتي فلا مجال للتلكؤ بعد اليوم، الكويت تستاهل منا كل الخير، واتمنى ان نعمل فعليا كفريق واحد لننهض بمؤسساتنا.

هند الصبيح

نائب رئيس التحرير الزميل عدنان الراشد ومستشار الادارة العامة الزميل حسام فتحي ومدير التحرير الزميل محمد الحسيني ورئيس قسم المحليات الزميلة عفاف مختار والزملاء بشرى شعبان وكريم طارق مع الوزيرة هند الصبيح وهاشم الرفاعي واحمد الموسى وحامد السيد

المصدر : بشرى شعبان , كريم طارق \جريدة الانباء