«السكنية» تصرخ: نُريد حلاً لمُدّعي الإعاقة

أكدت أنها لم تعد تعرف المستحق من غير المستحق لغياب التنسيق مع «هيئة المعاقين»

حذّرت المؤسسة العامة للرعاية السكنية من أن مدعي الإعاقة يتقدمون بطلبات للحصول على الأولويات في حق الرعاية السكنية، ونظراً لغياب التنسيق وتشابك الاختصاصات بين جهات الدولة تصعب السيطرة على هذا التلاعب.
وكشفت مصادر مسوؤلة في المؤسسة أن «بعض مدعي الإعاقة يحصلون على الأولوية في الرعاية السكنية بالتزوير والتلاعب»، مطالباً بإجراءات مشددة لحفظ الحقوق ووقف التلاعب.
ولكن المفاجأة المدوية التي كشفتها مصادر القبس أن بعض المعاقين المتوفين حصل ذووهم على حق الأولوية في منح المساكن، وبعضهم نال المسكن في غضون 5 سنوات، وكل ذلك بالتزوير والامتناع عن تقديم شهادة الوفاة.

أين التنسيق؟
وأشار إلى غياب تام للتنسيق بين الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والسكنية، مما تسبب في عدم السيطرة على شهادات مدعي الإعاقة المقدمين للتخصيص على مشاريع المدن الإسكانية الجديدة، مؤكداً عدم تعاون هيئة المعاقين بشأن منح الكشوفات الحديثة لأسماء أصحاب الإعاقات وحالاتهم، وذلك يؤدي إلى عدم قدرة السكنية على معرفة المستحق من عدمه خاصة أنها جهة منفذة.
وأضاف المصدر أن تاريخ شهادات المعاقين الصادرة من الهيئة تكون مدتها 5 سنوات، حيث إن هناك حالات كثيرة تتغير من بند شديدة إلى متوسطة أو خفيفة، وكل حالة لها تقييم قانوني لدى المؤسسة، مبيّناً هيئة المعاقين ترفض منح التحديثات للسكنية للمساعدة في وقف المخالفات أو حالات التزوير، موضحاً أن الكثير من المشاريع الإسكانية المنتظرة حالياً، والتي وزعت أخيراً ذهبت إلى مدعي الإعاقة، حيث بلغت نسبة من تقدموا للتخصيص على مشاريع غرب عبدالله المبارك وضاحية عبدالله المبارك %40 من السكان، مستفيدين من منحهم استثناءات تقديم 5 سنوات لتاريخ طلبهم.

وفيات
وأشار المصدر إلى أن هناك حالات وفيات لمعاقين كان ذووهم حصلوا على الاستثناءات والميزات التي تقدمها الدولة بما فيها السكنية، والتي تخفض بدورها سنوات تقديم طلبات التخصيص لـ 3 و5 سنوات حسب حالة الإعاقة، مبيّناً أن غياب التنسيق بين هيئة المعاقين والسكنية جعل استحالة معرفة عدد حالات الوفاة بين المعاقين إلا بعد خمسة أعوام، كون أن هيئة المعاقين تقوم بتجديد الشهادات وتقديمها للسكنية بعد تاريخ تقديمها بخمسة سنوات.

{متى نسكن}؟
وفي غضون ذلك، أطلق ناشطون في القضية الإسكانية الأسبوع الماضي حملة إلكترونية شبابية تحت شعار «متى نسكن»، تهدف إلى الاستعجال في عمل البنية التحتية أو إعطاء أمر البناء قبلها، إضافة إلى تحرير مزيد من الأراضي القريبة قبل البعيدة، ومحاربة مدعي الإعاقة الحاصلين على شهادات من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بغير وجه حق، مطالبين المسؤولين في الجهات المعنية بمنع عمليات التزوير والحفاظ على حقوق المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية المتراكمة منذ عام 1998.

المصدر : حسين الفضلى \ جريدة القبس