سد الشواغر والنقص بالهيئات التعليمية وأزمة التمريض.. ملفات رئيسية أمام وزير التربية

أبرز الملفات أمام الوزير:
1 – العديد من المناصب مازالت شاغرة منها مديرو شؤون تعليمية ومدير إدارة الخدمات
2 – الحكم القضائي بعودة موجهة «الفرنسية» يعيد مشكلة تقاعد عموم التواجيه الفنية إلى الواجهة
3 – مراسيم تكليف وكلاء مساعدين انتهت وأخرى على وشك الانتهاء.. ووكيل مساعد انتقل مديراً لذوي الإعاقة
4 – النزاع بين التربية والشركات المقدمة للخدمة التمريضية أخر عودة الهيئات التمريضية إلى المدارس حتى الآن

تقرير عبدالعزيز الفضلي:

لم تمض أيام على حلف الوزير د.بدر العيسى لليمين الدستورية وزيراً للتربية والتعليم العالي، الا أنه أمام ملفات مهمة تحتاج الى البت فيها خاصة ان الوزارة كانت تدار عبر وزير بالوكالة.
وأولى القضايا التي ربما على العيسى ان يبت فيها ترتيب البيت التربوي فهناك 4 وكلاء مساعدين جدد سيدخلون التربية في الفترة القليلة المقبلة، فقطاع التعليم الخاص أصبح شاغراً بعد تعيين وكيله د.طارق الشطي مديرا للهيئة العامة لذوي الاعاقة كما ان وكيل قطاع التعليم العام د.خالد الرشيد انتهى مرسومه وينتظر حسم أمر بقائه من عدمه اضافة الى وكيلي التنمية التربوية والقطاع المالي بدر الفريح وفهد الغيص اللذين سينتهي مرسومهما خلال الشهر الجاري.

تسكين

كما سيكون أمام العيسى أيضاً ملف تسكين الوظائف الاشرافية التي تأخر معظمها لعدة سنوات لافتة الى ان هناك العديد من المناصب المهمة في التربية مازالت شاغرة منها على سبيل المثال لا الحصر مديرو شؤون تعليمية في منطقتي حولي ومبارك الكبير التعليميتين اضافة الى مدير ادارة الخدمات الذي لم يستقر منذ ما يقارب 3 سنوات لاسيما ان الادارة من اهم ادارات الوزارة المتخصصة في المشاريع الحيوية كالتغذية والحراسة والتمريض والمراسلة ناهيك عن تسكين مناصب التواجيه الفنية ومراقبي المراحل التعليمية ورؤساء الاقسام في مختلف المناطق التعليمية.

التقاعد

وتثور تساؤلات تربوية حول نية الوزير العيسى استكمال مشروع الوزير السابق د.نايف الحجرف وهو احالة من تجاوز الـ35 عاما الى التقاعد والبدء بمن تجاوز الـ34 عاما ام يتوقف ويترك الامر للوقت؟!، اضافة الى متابعة مشكلة عموم التواجيه الفنية وما ستسفر عنه الاحكام القضائية بخصوص اعادتهم للعمل بعد ان أحالهم الحجرف للتقاعد لاسيما بعد عودة الموجهة العامة لمادة اللغة الفرنسية بحكم قضائي.

المباني المدرسية

كما تظهر مشكلة المباني المدرسية التي تعاني معظمها من عدم وجود صرف صحي اضافة الى مشكلة الخرير والفيضانات التي عانت منها المدارس بسبب الامطار التي سقطت خلال العام الماضي حيث أوقف الوزير السابق د الحجرف الدراسة في البلاد ليوم واحد لعدم صلاحية المدارس، حيث تدور في أروقة الوزارة توقعات بفصل قطاع التخطيط عن المنشآت لكي يعمل قطاع المنشآت بشكل أكثر دقة على مشاريعه كما ان قطاع التخطيط يحتاج الى استقلالية في عمله خاصة ان معظم الوزارات لديها قطاع للتخطيط.

الهيئات التمريضية

وسيكون على العيسى ان ينهي أزمة الهيئات التمريضية التي غابت عن المدارس في العام الحالي بسبب الخلافات بين التربية والشركة المختصة اضافة الى عقود الصيانة والتكييف التي لم يتم التجديد لها، مع ضرورة وضع حد للكثافة الطلابية في أغلب المدارس وسد النقص في الهيئات التعليمية في بعض المناطق التعليمية خاصة منطقة حولي التي تعاني من نقص بسبب نقل المعلمات السعوديات الى منطقة الاحمدي.
ويولي العيسى أهمية لقضية المناهج حيث كانت محط أول تصريح له عقب حلف اليمين ووعد بتعديلها، وبعد تعرض وثيقتي الابتدائي والثانوي للعديد من التعديلات خلال العامين الماضيين، أصبحت تحتاج الى اعادة نظر وبشكل متأنٍ.