بورسلي : إستقطاع علاوة المعاق قبل صرف الزيادة تناقض غريب

[COLOR=#000000][B]طالبت الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين الجهات المعنية في الدولة باعادة النظر في قرار استقطاع علاوة الطفل المعاق اعاقة بسيطة باثر رجعي منذ شهر 6 عام 2012 والتي بدأ استقطاعها فعليا اعتبارا من الشهر الجاري بمعدل من 50 الى 100وابدت رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لاولياء امور المعاقين رحاب بورسلي فى استغرابها من سرعة الجهات المعنية في تطبيق قرار الاستقطاع لعلاوة المعاق اعاقة بسيطة باثر رجعي وفي نفس الوقت لم تصرف للمعاقين اعاقة شديدة ومتوسطة الزيادة التي طرأت على علاوتهم والتي تبلغ 100 دينار حسب القانون 6 لعام 2010 باثر رجعي مثلما فعلت مع ذوي الاعاقات البسيطة. واوضحت انه قبل اقرار قانون المعاقين الجديد كان الطفل المعاق يحصل على زيادة قيمتها 25 دينارا لتصل قيمة العلاوة الخاصة به 75 دينارا بدلا من 50 دينارا للطفل غير المعاق ثم جاء القانون الجديد ليلغي زيادة ذوي الاعاقة البسيطة ويرفع قيمة ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة من 25 دينارا الى 50 دينارا الا ان الجهات المعنية ممثلة في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة سعت من اجل اعادة استرجاع المبالغ التي صرفها اولياء امور ذوي الاعاقات البسيطة باثر رجعي من شهر 6 عام 2010، في الوقت الذي لم تسع فيه لاقرار صرف زيادة ذوي الاعاقات الشديدة والمتوسطة باثر رجعي، واصفة ذلك بالتناقض الغريب من قبل الجهات المعنية بالمعاقين مؤكدة ان ماحدث هو خطأ تلك الجهات وليس خطأ ولي امر المعاق. من جهة اخرى انتقدت بورسلي تصريحات المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة حول الانتهاء من المبنى الجديد للهيئة في حين بقي الوضع على ماهو عليه، ولم يتم الانتقال الى المبنى الجديد، ومازالت معاناة المعاقين يوميا في المبنى القديم قائمة فيما يتعلق بمراجعة المعاقين في مبنى غير مؤهل لاستقبالهم، مشيرة الى ان الجمعية عرضت على الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة المساعدة في مخاطبة المسؤولين لسرعة الانتقال الى المبنى الجديد الا ان الهيئة اكدت ان المبنى اصبح جاهزا في حين ان هناك معلومات مؤكدة بان وزارة المالية لم ترصد ميزانية خاصة بهذا المبنى حتى الآن. كما انتقدت مايتعرض له المعاقون التابعون لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من عدم الحصول على حقوقهم كاملة، مؤكدة ان دولة الكويت تعتبر من الدول الرائدة في رعاية المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة الا ان هذه الشريحة لم تحظ بالرعاية المطلوبة معزية ذلك لتقصير بعض المسؤولين في هذا الجانب. واكدت على ضرورة ان يتم ربط كافة الجهات المعنية بالمعاقين مع بعضها البعض وتكوين قاعدة بيانات يمكن الرجوع اليها لمعرفة الاحصاءات الحقيقية لاعداد المعاقين، وكذلك المعلومات اللازمة عن تصنيف المعاقين حسب الاعاقة والعمر والمنطقة، مشيرة الى ان غياب قاعدة البيانات وشبكة ربط المعلومات يؤثر سلبا في امكانية اجراء البحوث المتعلقة بالمعاقين، مطالبة بضروة انشاء افرع للهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في كافة المحافظات من منطلق تسهيل مراجعة المعاقين وسرعة انجاز معاملاتهم وتخفيف الازدحام في المقر الرئيسي للهيئة والذي ينعكس سلبا على تقديم الخدمة للمعاقين. [/B][/COLOR]