مدير بنك التسليف والادخار : نرفض زيادة القرض الإسكاني خشية العجز

[B]أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لبنك التسليف والادخار صلاح المضف عدم تأييده لفكرة زيادة القرض الاسكاني من 70 ألفاً الى 100 ألف دينار، مبرراً رفضه بالخوف من عجز البنك عن تلبية القروض العقارية مستقبلاً. وقال المضف الذي تولى ادارة البنك قبل نحو 6 أشهر فقط مع ان قانون اسكان المرأة وجد ليحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين، لافتاً الى ان القانون لا يسمح في الوقت ذاته بصرف بدل الايجار للمتزوجات بغير كويتي.
وعن طلبات القروض الاسكانية للمرأة التي تلقاها البنك، قال المضف ان عددها بلغ 24 ألف طلب، استوفى الشروط منها 8 آلاف طلب.
ولفت الى توجه مجلس ادارة البنك نحو زيادة رأسمال البنك من خلال ايجاد تمويل ذاتي مستقبلاً، معلناً في هذا الصدد عن تأسيس شركة للتمويل العقاري وأخرى لمواد البناء والعمل على تطبيق الادارة الالكترونية لتطوير اداء البنك.
وفي ما يلي تفاصيل الحوار:
ما رأيك في الضجة التي حدثت حول تقلدك لهذا المنصب الرفيع؟
ــــ لم أسم ع بالضجة التي تفضلت بها، ولكن كل قيادي يقيّم بانجازاته، وأتمنى ان يوفقني الله ويعينني على اعباء المسؤولية لخدمة الكويت.

إسكان المرأة
ما رأيك بقانون اسكان المرأة الأخير (اللائحة التنفيذية)؟
ــــ عندما تم التطبيق العملي لقانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 تبين وجود فئات من المواطنات الكويتيات لم تشملهن تلك الرعاية رغم ظروفهن الخاصة، لذا رئي تعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 وتم صدور القانون 2 لسنة 2011، فشمل هذه الفئات ليحقق العدالة الاجتماعية بين المواطنين من جهة نظر المشرع.

طلبات قروض
كم وصل عدد الطلبات من قروض وسكن؟
ــــ تم استقبال اكثر من 24 ألف طلب من المواطنات الكويتيات، وقد بلغ عدد الطلبات المستوفية للشروط 8000 طلب من قروض وسكن بقيمة ايجارية منخفضة حتى هذه اللحظة.

موعد الصرف
متى تبدأون بصرف أول القروض للمرأة؟
ــــ تم البدء بصرف أول شيك (45 ألف دينار) للمرأة في نهاية العام الماضي، ويعتبر هذا فترة وجيزة وانجازا كبيرا يحسب لموظفي البنك، وهم الجنود المجهولون الذين يقومون بمجهود جبار في خدمة المواطنين لتوفير المسكن الآمن والمناسب لهم.

المتزوجة بغير كويتي
أين يتم اسكان المرأة المتزوجة بغير كويتي؟
ــــ يتولى البنك بموجب القانون توفير سكن ملائم بقيمة ايجارية منخفضة لهذه الفئة، ويعد البنك سجلاً لكل نوع من أنواع الرعاية السكنية تدون فيه الطلبات وفقا للاسبقية وورودها مستوفاة للشروط المقررة والمستندات المطلوبة، ويوافي البنك من تتقدم للحصول على سكن بقيمة ايجارية منخفضة بقراره كتابة بقبول الطلب، ويصدر بتحديد القيمة الايجارية قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح بنك التسليف والادخار، أي ان القانون لا يسمح بصرف بدل الايجار.

بدل إيجار
هل هناك نية لصرف بدل ايجار للكويتية المتزوجة بغير كويتي؟
ــــ صدر المرسوم رقم 324 لسنة 2011 (الخاص بالمرأة) وتضمن في الباب الثالث منه شروط منح سكن منخفض الايجار وآلية القيمة الايجارية والالتزامات المطلوبة ممن يوفر لها سكن ملائم، ولم يتضمن صرف بدل ايجار لها، أي ان القانون لا يسمح بصرف بدل الايجار.

ميزانية
هل طلبتم ميزانية اضافية أم تصرفون القروض من ضمن الميزانية؟
ــــ لقد صدر القانون رقم 1 لسنة 2011 بزيادة رأسمال البنك بمبلغ خمسمائة مليون دينار كويتي، على ان تخصص للفئات التي لم تشملها الرعاية السكنية من المواطنات الكويتيات، وستعمل ادارة البنك بموجب الميزانية المعتمدة والمتوافرة لديها. كما تسعى إدارة البنك الى ان يكون لدى البنك تمويل ذاتي في المستقبل.
ماذا بخصوص الهيكل الإداري الجديد للبنك؟
ــــ قامت إدارة البنك بالنظر في العمل بإعادة الهيكلة في الهيكل التنظيمي للبنك، وبعد عمل دراسة كاملة حول احتياجات البنك ورؤيته المستقبلية وخطته الاستراتيجية واهدافه، تم اعداد هيكل تنظيمي متكامل يتوافق مع الخطة المستقبلية، وتم عرضه على مجلس الخدمة المدنية الذي وعد بالرد في القريب العاجل، وعلى ضوء ذلك ستقوم ادارة البنك بتطبيق الهيكل التنظيمي الجديد للبنك، والذي يحمل آفاقا واسعة تخدم المصلحة العامة.

رأسمال البنك
كم تبلغ ميزانية بنك التسليف والادخار؟
ــــ إن رأسمال البنك المقرر 3 مليارات دينار، ورأس المال المدفوع 2.5 مليون د.ك وأن ميزانية البنك تعتمد سنويا على خطط المؤسسة العامة للرعاية السكنية، بالاضافة الى متوسط الصرف للسنوات الخمس السابقة للقروض التي يصرفها البنك، مثل (قروض الشراء وبناء القسائم الخاصة والتوسعة والترميم… الخ.
ما اقتراحاتكم لتطوير العمل في البنك؟
ــــ قامت إدارة البنك باتخاذ بعض القرارات الخاصة بتطوير العمل بالبنك وتطبيق الادارة الالكترونية وتطبيق توصيات البرنامج الانمائي للأمم المتحدة، وكذلك باتخاذ بعض القرارات التي تساهم في تطوير العمل بالبنك وتنمية موارده، والتسهيل وتخفيف العبء على المواطنين المقترضين بتأسيس شركة للتمويل العقاري، وتأسيس شركة اخرى لمواد البناء، كما تم العمل على تطبيق القانون رقم 2 لسنة 2011 بشأن المرأة.

تدوير
هل هناك تدوير قريبا بين المديرين وكذلك الموظفين؟
ــــ تم اجراء تدوير بين مديري الادارات وضخ الدماء الشابة بالادارات لتطوير العمل بالبنك، وما يتناسب مع المرحلة المقبلة، كما تم تعيين نواب للمدير العام.
هل تؤيدون رفع قرض السكن من 70 ألفا الى 100 ألف؟
ــــ ترى إدارة البنك عدم الموافقة على الاقتراح بزيادة قيمة قرض الرعاية السكنية الى 100.000د.ك بدلاً من 70.000د.ك للأسباب الآتية:
1 – يترتب على رفع قيمة القرض ظهور عجز تراكمي في قدرة البنك على تمويل القروض العقارية خلال الـ15 سنة القادمة بقيمة اجمالية ثلاثة مليارات دينار كويتي تقريبا، مما يؤدي إلى عجز البنك عن تلبية طلبات قروض الرعاية السكنية اعتبارا من السنة المالية 2013/2012 وزيادة العبء على الخزينة العامة للدولة.
لذا قامت إدارة البنك بوضع الحلول البديلة لرفع سقف قرض الرعاية السكنية، فاقترحت تأسيس بعض الشركات التي تساهم في زيادة قيمة قرض الرعاية السكنية، مثل تأسيس شركة للتمويل العقارية وشركة لتجارة مواد البناء كما ذكرت في البداية، وجار عمل دراسات جدوى على الشركتين للتأكد من الجدوى الاقتصادية لهما قبل تأسيسهما مع الوضع في الاعتبار مساهمة القطاع الخاص للاستفادة من خبراته ودعم الاقتصاد الوطني.
ما القرارات التي ساهمت في التخفيف على المواطن المقترض والعمل الإداري لديكم؟
ــــ تم تقليص الدفعات لجميع أنواع قروض البناء من 16 دفعة الى 8 دفعات أي بمعدل %50 وهذا بالتأكيد ساهم بتخفيف الأعباء التي على كاهل المواطن ومن الناحية الإدارية تم اختصار مراحل إجراءات العمل بالبنك.
ماذا تم بالنسبة لتطبيق القانون رقم 8 لسنة 2010 والخاص بذوي الاحتياجات الخاصة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
ــــ قامت إدارة البنك بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في الشهر الماضي بتشكيل فريق عمل وعقدت عدة اجتماعات لوضع آلية لتبسيط الإجراءات وتسهيلها بالنسبة لصرف المنحة المقررة لهم وقد تم وضع الضوابط والشروط الخاصة بها وتم الإتفاق على صرف المبالغ المستحقة لذوي الاحتياجات الخاصة بالسرعة الممكنة دون عوائق وذلك لأهمية هذه الفئة.

ندرس تغيير اسم البنك
تسمية البنك التسليف والادخار، هناك تسليف ولكن أين الادخار؟
ــــ إن البنك مارس نشاط الادخار من عام 1966 أي بعد تأسيسه بخمس سنوات وتم إيقاف نشاط الادخار بناء على كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء بإعادة تقييم برنامج الادخار وبعد إعادة التقييم اتضح وجود خسائر متراكمة بناء على نتائج التقييم أصدر مجلس إدارة البنك الثاني عشر القرار رقم 95/3 بوقف نشاط الادخار بأشكاله كافة، لذا ترى إدارة البنك بإعادة النظر بتسمية البنك بسبب توقف بعض النشاطات ومنها القروض الزراعية التي ألحقت بالبنك الصناعي اخيرا.
هل هناك نية في تسمية جديدة؟
ــــ كما ذكرت توجد نية لتغيير اسم البنك بعد موافقة مجلس الإدارة.
ما التسمية؟
ــــ لم تحدد بعد ولكن قد يكون اسم بنك الائتمان الكويتي مقبولا.

سد الشواغر بكوادر من البنك
هل تم سد الشواغر في الوظائف القيادية للبنك؟ وهل تم الاختيار من داخل البنك أو من خارجه؟
ــــ تم سد الشواغر بتعيين نواب للمدير العام من كوادر البنك وهذه تعتبر خطوة للأمام في نهضة البنك والتقدم في مسيرته وخصوصا أن البنك كان يعاني من فراغ في هذه المراكز منذ عدة أعوام مما كان له الأثر السلبي المباشر في البطء في تطوير أعمال البنك وتحسين خدماته.

ترميم فرع العاصمة وتوسعته
ما الترتيبات التي تمت اخيرا لاستيعاب واستقبال المواطنين وخصوصا بعد صدور القوانين الجديدة الخاصة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو بشأن المرأة؟
ــــ جارٍ حاليا إعادة ترميم وتوسعة فرع العاصمة وهو الفرع الرئيسي للبنك وخصوصا بعد صدور القوانين الجديدة والتي زادت من حجم العمل بالبنك والذي استدعى ان يكون للفرع الرئيسي دور في تحسين الخدمة لجميع العملاء سواء كانوا من ذوي الاحتياجات الخاصة أو عملاء القروض العقارية والاجتماعية أو فيما يتعلق بقانون الرعاية السكنية للمرأة الذي صدر اخيرا وهذه تعتبر نقلة نوعية للبنك.
[/B]