[B]بتعليمات مباشرة من سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك أصبح إقرار الزيادة الشاملة في الرواتب للجميع كويتيين ووافدين «قاب قوسين أو أدنى»، فقد كشفت مصادر وزارية ان مجلس الخدمة المدنية بلور توصيات الزيادة في الرواتب في اجتماع ترأسه أمس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد. وسيعاود الاجتماع مرة أخرى عند الواحدة من بعد ظهر اليوم لإضافة رؤية وزارة المالية والتأمينات التي يتم التوصل لها، حيث يحضر وزير المالية مصطفى الشمالي ومدير عام المؤسسة حمد الحميضي اجتماعا عند العاشرة من صباح اليوم مع قيادات ديوان الخدمة المدنية. وكشفت المصادر ان توصيات الزيادة التي سترفع لمجلس الوزراء ستكون كالتالي:
٭ 35% زيادة لجميع الكويتيين غير المشمولين بالكوادر المقرة مؤخرا تصرف للعاملين في القطاعين العام والخاص والمتقاعدين وأصحاب المساعدات الاجتماعية والمعاقين وتحسب على أساس الراتب الأساسي.
٭ زيادة 50 دينارا ومضاعفة البدلات للكويتيين العاملين في وظائف متدنية ويحصلون على رواتب ضعيفة حددها القرار بـ «100» مهنة ووظيفة مثل: مساعد إداري، طباع، مراسل، وغيرها.
٭ زيادة 50 دينارا لجميع الوافدين.
٭ إقرار الكوادر الخاصة ببعض الفئات منها: إدارة الفتوى والتشريع والإدارة العامة للتحقيقات، ادارة الإطفاء، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، المؤسسة العامة للموانئ، الإدارة العامة للجمارك وبعض الفئات الأخرى التي سبق رفعها الى مجلس الوزراء. وأكدت المصادر ان الجميع سيأخذ نصيبه المستحق من الزيادة العادلة التي ستتم من خلالها المساواة بين التخصصات الواحدة في جميع الوزارات. وعن أسباب تأخر مجلس الخدمة المدنية في رفع مشروع الزيادة الى مجلس الوزراء أجابت المصادر: حصلت تعديلات على الطلبات المقدمة التي بعضها مبالغ فيها وبعضها الآخر لم يراع التنسيق بين الجهات المتشابهة معه في طبيعة العمل. لذا فقد تمت إعادة دراسة هذه الطلبات وتقنينها. وذكرت المصادر انه تم اجراء مسح كامل للرواتب ولطلبات الجهات الحكومية المقدمة لديوان الخدمة المدنية وترتيب الوظائف وحساب التكلفة الإجمالية التي اعتمدت لها الحكومة 375 مليون دينار ولن تشمل الزيادة الفئات التي حصلت على كوادر وزيادات خلال الفترة القريبة الماضية.
[/B]