الاميررعد يطالب بإضافة بند على التعديلات الدستورية المقترحة يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة

[B]
ثمن سمو الأمير رعد بن زيد رئيس المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين جهود اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور وعملها المتواصل من أجل بناء وتعزيز أسس التنمية السياسية في هذا الوطن.

واضاف سموه ان إضافة بند يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعديلات المقترحة ينسجم مع اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها الأردن عام 2008 ونشرها في الجريدة الرسمية.

وكان المجلس الاعلى لشؤون الاشخاص المعوقين قد رفع مذكرة قانونية للجهات المعنية، تتضمن اقتراحات لتعديل المواد المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ففي المادة (75 /1 /و) والمتعلقة بعضوية مجلسي الأعيان والنواب تطالب المذكرة بتبني مصطلح «من كان به عارض أو مانع من موانع الأهلية القانونية» وإلغاء المصطلحات الجارحة والواردة في نص الدستور المقترح والتي من شأنها المساس بمبادئ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاعر أصحاب الشأن كونها تكرس صوراً نمطية تمييزية يجب تغييرها.

كما طالبت المذكرة بتعديل المادة (6/ 4) والمتعلقة بالأسرة على النحو التالي «الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها وقيمها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة ويرعى النشء ويعزز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك ترسيخاً لمبدأ الحقوق حيث تسعى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والجهود الوطنية لتجنب المنهج الرعائي تحقيقاً لمبادئ المساواة وتكافؤ الفرص».

وتأتي هذه المقترحات من المجلس حرصاً منه على إتمام هذا الانجاز الدستوري الكبير.[/B]